سنسعى من خلال هذه المقالة للتعريف بأهم المنظمات الأوروبية، وشرح بعض المفاهيم المستخدمة في هذه المنظمات والاتفاقيات التي تم إبرامها في رحابها والمتعلقة بأهدافها وأعمالها.

أولا: منظمات أوروبية:

1- منظمة مجلس أوروبا (ِConseil de l’Europe/Council of Europe): منظمة أوروبية تضم 46 دولة أوروبية، تم تأسيسها عام 1949، وتتخذ من مدينة (ستراسبورغ) بفرنسا مقرا لها. وتعمل هذه المنظمة على تعزيز أهداف محددة، وهي: الديمقراطية، وحقوق الإنسان، وسيادة القانون.

2- الاتحاد الأوروبي (Union Européenne/European Union): تجمع أوروبي سياسي واقتصادي وثقافي ومالي. بدأ هذا الاتحاد مسيرته من خلال تأسيس (الجماعة الأوروبية للفحم والصلب) في عام 1955، ثم جاء لاحقا قيام (السوق الأوروبية المشتركة) عام 1957، وصولا إلى اتفاقية (لشبونة) نسبة إلى العاصمة البرتغالية التي تم فيها اعتماد هذه الاتفاقية عام 2003، ودخلت حيز النفاذ عام 2009، والتي أصبحت دستورا لهذا الاتحاد. ويضم الاتحاد الأوروبي حاليا 27 دولة أوروبية.

3- منظمة الأمن والتعاون في أوروبا:

(Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe/Organization for Security and Co-operation in Europe).

تم تأسيس هذه المنظمة، وبشكل رسمي، في عام 1994. وهي تضم حاليا 57 دولة أوروبية. وتسعى المنظمة، واعتمادا على ميثاق باريس لعام 1990، للوقاية من النزاعات وفضها، والعمل على خفض التسلح في أوروبا، وتهدف أيضا إلى حماية الأقليات الوطنية وحقوق الإنسان.

ونذكر بأن تاريخ هذه المنظمة قد بدأ في عام 1973 مع مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا والذي انعقد في العاصمة الفنلندية (هلسنكي). كما تم اعتماد الاتفاق النهائي لمؤتمر هلسنكي، والذي وقعت عليه العديد من البلدان الأوروبية بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

ثانيا: اتفاقيات أوروبية:

1- اتفاق (شينغنSchengen/): تم التوقيع على هذا الاتفاق بتاريخ 14/6/1985 بمدينة (شينغن) بدوقية اللكسمبرغ. وتم التوسع في هذا الاتفاق لإقامة ما أصبح يُعرف باسم (فضاء شينغن).

ويضم هذا الفضاء حاليا أراضي 26 دولة أوروبية، من ضمنها 22 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، وهي: إسبانيا، واستونيا، وألمانيا، وإيطاليا، والبرتغال، وبلجيكا، وبولونيا، وجمهورية الشيك، والدنمارك، وسلوفانيا، وسلوفاكيا، والسويد، وفنلندا، وفرنسا، ومالطا، وليتوانيا، ولوتني، واللكسمبرغ، والنمسا، وهنغاريا، واليونان، والأرض الواطئة (هولندا).

ويضاف إليها أربع دول وأراضي من خارج الاتحاد، وهي: ايسلندا، وسويسرا، ليشتنشتاين، والنروج، ومنطقة (جبل طارق)، بعد أن خرجت بريطانيا العظمى وشمال إيرلندا من الاتحاد الأوروبي، وتم ضم هذه المنطقة لفضاء (شينغن) نتيجة اتفاق بين إسبانيا وبريطانيا العظمى.

وتم بداية اعتماد هذا الاتفاق الأوروبي بقصد رفع الرقابة والقيود على الحدود الداخلية للدول الأطراف فيه بغية تعزيز حدودها الخارجية.

ويتم التمييز عادة، في هذا الاتفاق، بين الإجراءات قصيرة الأمد مثل: تخفيف الرقابة على الحدود الداخلية، وتنظيم التعاون بغرض مكافحة المخدرات والجريمة.

وتهدف الإجراءات بعيدة المدى إلى تنسيق الأحكام القانونية المتعلقة بالإجراءات قصيرة المدى، وكذلك التنسيق والتعاون البوليسي، ومنح تأشيرات السفر، وإلغاء الرقابة الجمركية، والتناغم في موضوع فرض ضريبة القيمة المضافة (TVA).

وتتعلق أخيرا، 7 مواد من أصل 33 مادة مجموع هذا الاتفاق، بموضوع الهجرة، والتعاون البوليسي بهذا الخصوص.

2- اتفاقيات (دبلنDublin/): توجد ثلاث اتفاقيات تحمل اسم عاصمة جمهورية إيرلندا، وهي:

أ) اتفاقية دبلن 1 لعام 1990: وهي تهدف إلى قطع الطريق على طالب اللجوء بتقديم طلب اللجوء لعدة بلدان في الاتحاد الأوروبي مستفيدا من الفروق التي يمكن أن تنص عليها تشريعات هذه البلدان. كما حددت هذه الاتفاقية مجموعة من المعايير التي ستساعد الدولة الأوروبية التي ستدرس طلب اللجوء المقدم إليها (مثل: وجود أقارب لطالب اللجوء في هذه الدولة، اتقان طالب اللجوء للغة الدولة الخ).

ب) اتفاقية دبلن 2 لعام 2003: تم اعتماد نظام (البصمات) بالتطبيق لبرنامج (Eurodac)، بغرض تطبيق هذا النظام. فاللاجئ الذي يصل مثلا لإيطاليا سيتم أخذ بصماته، ولو سافر إلى أي بلد أوروبي آخر وطلب فيه اللجوء. وسيساعد هذا النظام على كشف اسم أول بلد أوروبي وصل إليه، وسيتم ترحيله لهذا البلد بغرض سرعة البت في طلبه.

ج) اتفاقية دبلن 3 لعام 2013: تم اعتماد مجموعة جديدة من الإجراءات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، يضاف إليها سويسرا، وإيسلندا، والنرويج، وليشتنشتاين وبالتنسيق معها، وهي تنص على تحمل أول دوله تستقبل اللاجئ مسؤولية دراسة طلب لجوئه. وتم اعتماد هذه الإجراءات الجديدة مع أزمة اللجوء التي عرفتها القارة الأوروبية عام 2015، وبخاصة وصول أعداد كبيرة من اللاجئين من البلدان العربية (وبخاصة من سورية)، ودول البلقان والذين دخلوا اليونان متجهين إلى بلدان أوروبا الغربية، وبالذات ألمانيا الاتحادية التي طبقت هذه الإجراءات.

واتفاقية دبلن 3 على مائدة النقاش في البلدان الأوروبية سعيا إلى تحسينها وتطويرها واعتمادات إجراءات جديدة تتعلق بالهجرة وبالمهاجرين واللاجئين.

ونشير أخيرا إلى مصطلح نقدي واقتصادي متداول بشكل واسع في القارة الأوروبية وخارجها ونقصد به: عملة اليورو (Euro): وهي العملة الوحيدة المستخدمة في دول الاتحاد الاقتصادي والمالي الناشط في رحاب الاتحاد الأوروبي. ويضم هذا الاتحاد حاليا 19 دولة أوروبية، وهي: استوينا، وإسبانيا، وألمانيا، والبرتغال، وبلجيكا، وإيرلندا، وإيطاليا، وسلوفانيا، وسلوفاكيا، وقبرص، وفرنسا، وفنلندا، ولوتني، وليتونيا، واللكسمبرغ، ومالطا، والنمسا، واليونان، والأرض الواطئة (هولندا).

أما الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والتي لا تستعمل عملة (اليورو) حتى الآن، فهي: بلغاريا، وبولونيا، وجمهورية الشيك، ورومانيا، والسويد، وهنغاريا، هذا من جهة.

وأعطت المفوضية الأوروبية، والبنك المركزي الأوروبي، من جهة ثانية، وهما من هيئات الاتحاد الأوروبي، موافقتهما على استخدام جمهورية (كرواتيا) لعملة (اليورو) اعتبارا من الأول من شهر كانون الثاني/يناير 2023.

ويوجد عادة مجموعة من الشروط تحددها المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي للسماح لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي باعتماد (اليورو) كعملة رسمية.

نرجو أن تكون المصطلحات والمفاهيم التي تطرقنا إليها واضحة الآن في أذهان قراء العربية ليسهل استخدامها والاعتماد عليها بشكل صحيح كلما تم التطرق إلى بعض المنظمات الأوروبية وعدد من الاتفاقيات التي تنعكس تطبيقاتها على كل المقيمين من مواطنين وغير مواطنين في أوروبا أو زوارها.