صرح حديثا رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون بأن الاعتراف بدولة فلسطين "ليس من المحرمات بالنسبة لفرنسا" (صحيفة اللوموند الفرنسية، 16/2/2024). يندرج هذا التأكيد في سلسلة تصريحات مماثلة لعدة مسؤولين سياسيين أوروبيين. ويُعّد الاعتراف بفلسطين كدولة في صلب النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني منذ عام 1948، كما هو الحال بالنسبة للاعتراف بإسرائيل من قبل مجموع الدول العربية. ولا يتوقف هذا النقاش المتكرر عن كونه مثيرا للاهتمام من وجهة نظر القانون الدولي.

بقلم رافائيل مورل ²

ترجمة الأستاذ الدكتور محمد أمين الميداني ³

أصدرت أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، في السادس والعشرين من شهر كانون الثاني/يناير الماضي، أمرا بتدابير مؤقتة في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل تتعلق بتطبيق اتفاقية منع والمعاقبة على جريمة الإبادة في قطاع غزة.

أصدر مجلس الدولة الفرنسي، وهو أعلى هيئة قضائية إدارية فرنسية، قراره تاريخ 7/9/2023، برفض الطعن الذي قدمته إحدى الجمعيات الفرنسية بخصوص قرار وزير التربية الفرنسي بحظر ارتداء (العباية) في المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية الحكومية الفرنسية، واعتبر المجلس قرار الوزير قانونيا ¹.

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة 17 آذار/مارس 2023، وبعد فترة وجيزة من مرور عام على بدء الحرب في أوكرانيا، مذكرتين توقيف ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وماريا لفوفا-بيلوفا، مفوضة حقوق الطفل في روسيا. وهو قرار تاريخي ولكن تنفيذه يبقى معقدا.

تحظى بعض المدن الأوروبية بسمعة جيدة، ولأسباب عديدة ومتنوعة، ويتم بالتالي اختيارها كمقار لمنظمات أو محاكم دولية. ويمكن أن نعطي مثالا عن مدينة (جنيف) السويسرية التي تم اختيارها كمقار للعديد من هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.

(الإدانة الجزائية لإيريك زومور لتحريضه على التمييز والكراهية الدينية تجاه الجالية المسلمة الفرنسية لا تنتهك أحكام المادة 10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان)

تعتمد العديد من المحاكم الدولية مجموعة من التدابير المؤقتة بانتظار إصدار أحكامها أو قراراتها النهائية.

ويمكن أن نعطي تعريفا لهذه التدابير المؤقتة، فهي: "إجراءات تقنية قانونية تتخذها المحاكم بغرض إبقاء الأوضاع محل النزاع بين الطرفين على ما هي عليه، وبغرض تجنب زيادة مخاطر النزاع وتطورها" ¹.

تتردد في الكثير وسائل الإعلام والعديد من المحافل وعلى ألسنة الناس أيضا، العديد من المصطلحات والمفاهيم المتعلقة بدول القارة الأوروبية ومختلف ومنظماتها ونشاطاتها.

لم يطبق القاضي الاختصاص العالمي الفرنسي*

(عدم اختصاص المحاكم الفرنسية لمحاكمة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية في حال عدم تجريمها في قوانين الدول التي ارتكبت هذه الجرائم على أراضيها)

نشرت مختلف وسائل الإعلام العربية والعالمية مقالات وتحقيقات عن تجنيد "المرتزقة" وإرسالهم إلى العديد من مناطق النزاعات للمشاركة في العمليات الحربية.