واخترنا أن نتحدث عن مدينة (لاهاي)1 مقر الحكومة في الأرض الواطئة (وتُعرف عامة باسم هولندا)، وتبقى (امستردام) عاصمة هذه الدولة الأوروبية. سنرى كيف تم اختيار مدينة (لاهاي) كمقار للعديد من المحاكم الدولية. وسنقوم بالتعريف بالمحاكم الموجودة أو التي كانت موجودة في هذه المدينة، والاطلاع باختصار على اختصاصاتها دون الدخول بالتفاصيل أو الشروح القانونية.
كما تحظى مدينة (لاهاي) بأهمية أكاديمية وعلمية، فهي مقر الأكاديمية الدولية للقانون الدولي التي تم تأسيسها عام 1923، وتنظم دورات سنوية بالإنكليزية والفرنسية عن مختلف جوانب القانون الدولي العام والخاص2.
ومن الطريف ذكره بأن اسم هذه المدينة جاء في كتاب: رحلة أفوقاي الأندلسي. مختصر رحلة الشهاب إلى لقاء الأحباب 1611-1613م، لأحمد بن قاسم الحجري "أفوقاي"3. وكتب المؤلف: "ثم مشينا من مدينة ليذا إلى مدينة الهايه، فيها دار أميرهم والديوان"4. ويقصد بمدينة الهايه مدينة (لاهاي)، ويقصد بمدينة (ليذا) مدينة لايدن5 في الأرض الواطئة أيضا، وهي تبعد 20 كيلومترا جنوب (لاهاي). والجدير بالذكر أن دار النشر بريل6 العريقة قد تأسست عام 1683 في مدينة (لايدن)، ولا تزال تنشر العديد من المجلات العلمية الأكاديمية ومئات المؤلفات بمختلف التخصصات، وهي تنشر منذ عام 1913 "موسوعة الإسلام"7 ، حيث ظهرت بالألمانية، والإنكليزية، والفرنسية، ولا تزال مستمرة بالصدور حتى الآن.
المطلب الأول: المحاكم الدولية
قام المجتمع الدولي ومنذ القرن التاسع عشر بتأسيس محاكم دولية، اندثر بعضها ولايزال بعضها الآخر يمارس اختصاصاته ونشاطاته.
الفرع الأول: محكمة التحكيم الدائمة التي تم تأسيسها بفضل اتفاقيات مدينة (لاهاي) عام 1899، وعام 1907
الفرع الثاني: محكمة العدل الدولية الدائمة (1920-1940)
الفرع الثالث: محكمة العدل الدولية 1945 (سابقا محكمة العدل الدولية الدائمة)
أولا: تأليف المحكمة:
تتألف محكمة العدل الدولية من 15 قاضيا يتم انتخابهم من قبل الجمعية العامة للأمم المتحـدة ومجلـس الأمن اعتمادا على قائمـة تضم أسماء الأشخاص الذين ترشحهم "الشُعب الأهلية" في محكمة التحكيم الدائمة، وهي المحكمة التي ذكرناها آنفا.
ثانيا: اختصاصات المحكمة
تنقسم اختصاصات هذه المحكمة إلى اختصاصين: اختصاص قضائي، واختصاص استشاري.
1- الاختصاص القضائي: تختص محكمة العدل الدولية بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة.
2- الاختصاص الاستشاري: يسمح لهيئات الأمم المتحدة (الجمعية العامة، ومجلس الأمن) بالتوجه إلى هذه المحكمة لطلب رأيها الاستشاري بخصوص مسألة قانونية.
المطلب الثاني: المحاكم الجنائية الدولية
يمكن تقسيم هذه المحاكم إلى محاكم جنائية دولية دائمة، ومحاكم جنائية دولية مؤقتة/مختلطة.
الفرع الأول: المحكمة الجنائية الدولية
نجح المجتمع الدولي بتأسيس محكمة جنائية دولية، واختيرت مدينة (لاهاي) مقرا لهذه المحكمة. ودخل نظام المحكمة، والمعروف بنظام (روما) حيز النفاذ في 01/07/2002.
أولا: تأليف المحكمة:
تتألف المحكمة من 18 قاضيا، وتم الانتخاب الأول في 12/02/2003. أما المدعي العام الحالي للمحكمة فهو السيد أكرم خان (انكلترا) الذي باشر مهامه في عام 2021.
وصادقت حتى تاريخ 26/01/2023: 123 دولة على نظام المحكمة. ونجد من بين هذه الدول خمس دول عربية، وهي: الأردن، وتونس، وجيبوتي، وجزر القمر، وفلسطين8.
ووقعت على نظام هذه المحكمة ولكن من دون أن تصادق عليه حتى الآن، وبتاريخ 26/01/2023، عشر دول عربية، وهي: الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والجزائر، وسورية، والسودان، وعُمان، والكويت، ومصر، والمغرب واليمن9. وانسحبت بعض الدول الأفريقية من المحكمة مثل: جنوب أفريقيا.
ثانيا: اختصاصات المحكمة:
1- اختصاص موضوعي، يتعلق بالجرائم التالية:
أ) جرائم إبادة الأجناس؛
ب) الجرائم ضد الإنسانية؛
ج) جرائم الحرب؛
د) جريمة العدوان.
2- اختصاص إقليمي، تتم ممارسته:
أ) إذا كان المتهم بارتكاب الجرم مواطنا لإحدى الدول الأعضاء (أو إذا قبلت دولة المتهم بمحاكمته).
ب) إذا وقع الجرم المزعوم في أراضي دولة عضو في المحكمة (أو إذا سمحت الدولة التي وقع الجرم على أراضيها للمحكمة بالنظر في القضية).
ج) إذا أحيلت القضية للمحكمة من قبل مجلس الأمن.
3- اختصاص شخصي، تنظر المحكمة في الجرائم التي يرتكبها الأفراد بعد بلوغهم سن 18 عاما وبعد دخول نظامها حيز التنفيذ في حق دولهم.
4- اختصاص زماني، يسمح لها بالنظر في الجرائم المذكورة آنفا والتي يتم ارتكابها بعد دخول نظامها حيز التنفيذ في الأول من تموز/يوليو 2002، وكذلك في حق الدول التي أصبحت طرفا فيه بعد مرور 60 يوما من تاريخ مصادقتها على اتفاقية (روما).
5- اختصاص تكميلي، تسعى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة من فشلت المحاكم الوطنية بمحاكمته. وأوضحت المادة 17 من نظامها عدم اختصاصها في الحالات التالية:
"أ) إذا كانت دولة تجري التحقيق أو المقاضاة في الدعوى ولها اختصاص عليها، ما لم تكن الدولة حقا غير راغبة في الاضطلاع بالتحقيق أو المقاضاة أو غير قادرة على ذلك؛
ب) إذا كانت دولة قد أجرت التحقيق في الدعوى لها اختصاص عليها، وقررت عدم مقاضاة الشخص المعني، ما لم يكن القرار ناتجا عن عدم رغبة الدولة أو عدم قدرتها حقا على المقاضاة؛
ج) إذا كان الشخص المعني قد سبق أن حوكم على السلوك موضوع الشكوى، ولا يكون من الجائز للمحكمة إجراء محاكمة طبقا للفقرة 3 من المادة 20؛
د) إذا لم تكن الدعوى على درجة كافية من الخطورة تبرر اتخاذ المحكمة إجراء آخر.
هـ) الفقرة 3 من المادة 20، تنص على أن، الشخص الذي يكون قد حوكم أمام محكمة أخرى عن سلوك يكون محظورا أيضا بموجب المادة 6 أو المادة 7 أو المادة 8 لا يجوز محاكمته أمام المحكمة فيما يتعلق بنفس السلوك إلا إذا كانت الإجراءات في المحكمة الأخرى:
1- قد اتخذت لغرض حماية الشخص المعني من المسئولية الجنائية عن جرائم تدخل في اختصاص المحكمة؛
2- أو لم تجر بصورة تتسم بالاستقلال أو النزاهة وفقا لأصول المحاكمات المعترف بها بموجب القانون الدولي، أو جرت، في هذه الظروف، على نحو لا يتسق مع النية إلى تقديم الشخص المعني للعدالة"10.
الفرع الثاني: المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة/المختلطة
قام المجتمع الدولي بتأسيس محكمتين جنائيتين دوليتين مؤقتتين/مختلطين، هما: المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة، و المحكمة الخاصة من أجل لبنان.
أولا: المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة
قدمت مجموعة من المشاريع الأوروبية بهدف تأسيس محكمة جنائية دولية. واستعان خبراء الأمم المتحدة بميثاق منظمة الأمم المتحدة لتأسيس هذه المحكمة. حيث قام مجلس الأمن بتأسيسها بقراره رقم 827 تاريخ 25/05/1993 وبالاعتماد على الفصل السابع من هذا الميثاق11.
1- تأليف المحكمة:
تتألف المحكمة من 11 قاضيا، حيث تضم، حسب المادة 12، كل دائرة من دائرتي المحكمة 3 قضاة. وتضم دائرة الطعون 5 قضاة.
2- اختصاصات المحكمة:
المحكمة مختصة بالنظر في الجرائم التالية:
أ) جريمة الإبادة الجماعية؛
ب) الجرائم ضد الإنسانية؛
ج) انتهاكات اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والمتعلقة بالنزاعات الدولية؛
د) انتهاكات قوانين الحرب وأعرافها.
وهذه المحكمة الجنائية هي محكمة مؤقتة مهمتها النظر في الجرائم التي وقعت في جمهورية يوغسلافيا السابقة. وبناء عليه تم إنهاء مهامها في 31/12/2017، بعدما قامت بكامل بمحاكمة كل من قُدم إليها للمحاكمة.
ثانيا: المحكمة الخاصة من أجل لبنان
تم تأسيس هذه المحكمة بقرار من مجلس الأمن رقم 1757 في 30/05/2007. وهذه المحكمة مؤقتة. وبدأت هذه المحكمة أعمالها في 01/03/2009.
1- تأليف المحكمة:
هذه المحكمة مختلطة حيث تضم 11 قاضيا (4 قضاة من لبنان، و7 قضاة من دول أخرى).
2- اختصاصات المحكمة:
هي مختصة بمحاكمة المتهمين بقتل رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، ومن اغتيل برفقته.
وأصدرت المحكمة حكمها النهائي بتاريخ 16/06/2022 بإدانة شخصين باغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري.
حظيت مدينة (لاهاي) بكونها مقرا للعديد من المحاكم الدولية، والمحاكم الجنائية الدولية دائمة كانت أم مؤقتة. ويجري البحث هذه الأيام في إمكانية اختيارها مقرا لمحكمة جنائية مؤقتة لمحاكمة المسؤولين عن مختلف الجرائم التي تم ارتكابها من قبل طرفي الحرب في أوكرانيا منذ الغزو الروسي لها في 24/2/2022.
ولكن فكرة تأسيس هذه المحكمة الجديدة وشرعيتها، وصلاحياتها، واختصاصاتها تبقى مسألة تحتاج لبحث مستفيض من مختلف الجوانب الدولية والقانونية والإنسانية.
[1] The Hague/La Haye
[2] والمعروفة باسم:
L’Académie de droit international de La Haye/The Hague Academy of International Law
انظر:
https://www.hagueacademy.nl/?lang=fr
[3] رحلة أفوقاي الأندلسي. مختصر رحلة الشهاب إلى لقاء الأحباب 1611-1613، لأحمد بن قاسم الحجري "أفوقاي"، حققها وقدم لها: د. محمد رزوق، دار السويدي للنشر والتوزيع، أبو ظبي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، الطبعة الأولى، 2004.
[4] المرجع السابق، ص 112.
[5] Leiden/Leyde
[6] هي دار النشر (Brill)، انظر:
[7] انظر:
L'Encyclopédie de l’Islam/The Encyclopaedia of Islam.
[8] انظر، تاريخ الاطلاع:
https://asp.icc-cpi.int/fr/states-parties/states-parties-chronological-list
[9] انظر، تاريخ الاطلاع: 26/01/2023:
[10] انظر نظام المحكمة الجنائية الدولية:
[11] انظر لمزيد من التفاصيل، محمد أمين الميداني "المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة (عرض عام لنظام المحكمة وظروف نشأتها)"، في: محمد أمين الميداني، المختار من دراسات الحماية الدولية لحقوق الإنسان، الطبعة الأولى، منشورات المركز العربي للتربية على القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، الطبعة الأولى، ستراسبورغ، والمعهد الإسكندنافي لحقوق الإنسان، جنيف، 2018، ص 7 وما بعدها.
