الفرع الأول
أهم المحاكم
سنقدم أهم المحاكم القضائية اعتبارا من القرن التاسع عشر وحتى الآن (أولا)، والمحاكم الإقليمية لحقوق الإنسان (ثانيا)، والمحاكم لمحاكمة مجرمي الحرب (ثالثا)، والمحاكم الجنائية المختلطة و/أو المؤقتة (رابعا).
أولا
المحاكم القضائية
1- محكمة التحكيم الدائمة2 التي تم تأسيسها بفضل اتفاقيات مدينة (لاهاي) في الأرض الواطئة (هولندا) عام 1899، وعام 19073، وتم في عام 1913 اختيار هذه المدينة مقرا لها4.
2- محكمة العدل الأمريكية التي مارست نشاطها بين أعوام 1907-19175.
3- محكمة العدل الدولية الدائمة، التي مارست نشاطها بين أعوام 1922-1940، وكان مقرها مدينة (لاهاي)6.
4- محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية، تم تأسيسها عام 1923، ومقرها مدينة (باريس) في فرنسا7.
5- محكمة العدل الدولية 1945 (سابقا محكمة العدل الدولية الدائمة)، ومقرها مدينة (لاهاي)8.
6- المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية، تم اعتماد نظامها من قبل المؤتمر الدولي العام لمنظمة العمل الدولية في عام 1946، ومقرها مدينة (جنيف) في سويسرا9.
7- المحكمة الإدارية للأمم المتحدة 1949، وللمحكمة عدة مقرات في كل من (جنيف) في سويسرا، و(فيينا) في النمسا، و(نيروبي) في كينيا10.
8- محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي والتي تم تأسيسها في عام 1951، ومقرها مدينة (اللوكسمبورغ) في دوقة اللوكسمبورغ11.
9- المحكمة الدستورية لاتحاد البوسنة والهرسك والتي تأسست عام 1964، ومقرها مدينة (ساراييفو) في البوسنة والهرسك12.
10- محكمة عدل الاتحاد الاقتصادي لدول (البنيلوكس/BENELUX). وهو الاتحاد التي يضم كل من بلجيكا، ودوقية اللوكسمبورغ، والأرض الواطئة، التي تم تأسيسها في عام 1965، ومقرها مدينة (بروكسل) في بلجيكا13.
11- محكمة منظمة الأقطار العربية المصدّرة للبترول، وتم تأسيسها عام 1968، ومقرها مدينة (الكويت) في الكويت14.
12- محكمة قانون البحار التي تم تأسيسها عام 1982، ومقرها مدينة (هامبورغ) في ألمانيا15.
13- المجلس الدولي للتحكيم في مجال الرياضة الذي تم تأسيسه عام 1984، ومقره مدينة (لوزان) في سويسرا16.
14- محكمة العدل الإسلامية الدولية التي اعتمدت نظامها القمة الإسلامية المنعقدة في مدينة (الكويت) عام 1987، وتم اختيار مدينة (الكويت) في الكويت مقرا لها17.
15- محكمة عدل مجموعة (الإيكواس(ECOWAS/: تم تأسيس هذه المحكمة عام 1991، كمحكمة عدل أفريقية لهذه المجموعة التي تضم 15 دولة أفريقية، ومقرها مدينة (أبوجا) في نيجيريا18.
16- مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي باشر أعماله عام 1993، ومقره مدينة (المنامة) في البحرين19.
17- مشروع النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية20.
18- مشروع تأسيس محكمة خاصة بجريمة العدوان على أوكرانيا21.
ثانيا
المحاكم الإقليمية لحقوق الإنسان
أُنشئت هيئات قضائية في رحاب منظمات إقليمية بفضل اتفاقيات إقليمية لحماية حقوق الإنسان و/أو بروتوكولات مضافة إلى هذه الاتفاقيات الإقليمية، و/أو قرارات صادرة عن هذه المنظمات الإقليمية، وهذه الهيئات هي:
1- المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والتي أسستها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان22 ومقرها مدينة (ستراسبورغ) في فرنسا23.
2- المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان والتي أسستها الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان24 ومقرها مدينة (سان خوسيه) في كوستاريكا25.
3- المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان ومقرها مدينة (أروشا) في تنزانيا26.
4- المحكمة العربية لحقوق الإنسان، ومقرها مدينة (المنامة) في البحرين. ولم تباشر هذه المحكمة العربية عملها بعد27.
ثالثا
محاكم لمحاكمة مجرمي الحرب
أُنشأت محاكم لمحاكمة مجرمي الحرب بعد أن حطت الحروب أوزارها، حيث اتفق الحلفاء في نهاية الحرب العالمية الثانية على محاكمة مجرمي هذه الحرب28. فتم تأسيس محكمـة (نورمبورغ) في ألمانيا تطبيقا لاتفاق لندن لعام 1945 لمحاكمة مجرمي الحرب الألمان، ومحكمة (طوكيو) في اليابان التي أسست في عام 1948 لمحاكمة مجرمي الحرب اليابانيين29.
وساهم تأسيس هذه المحاكم الجنائية الدولية بالبحث فيما أصبح يعرف اليوم بعنوان: العدالة الجنائية الدولية30.
رابعا
المحاكم الجنائية المختلطة و/أو المؤقتة
وتم، في نطاق تطبيق هذه العدالة الجنائية، تأسيس محاكم جنائية (مختلطة و/أو مؤقتة (ad hoc) لمحاكمة مرتكبي مختلف أنواع الجرائم: جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وإبادة جماعية، وانتهاكات اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949. ونذكّر من بين هذه المحاكم الجنائية والتي انتهت ولايتها:
1- المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة31.
2- المحكمة الجنائية الدولية لرواندا32.
3- محكمة جرائم الحرب في سيراليون33.
4- محكمة كمبوديا34.
5- المحكمة الخاصة بالخمير الحمر35.
6- المحكمة من أجل لبنان36.
الفرع الثاني
محكمة العدل الدولية
وتُعّد محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة من أهم المحاكم الدولية وأقدمها37. فقد خلفت هذه المحكمة، محكمة العدل الدولية الدائمة38، التي تم تأسيسها في عام 1920، اعتمادا على نص المادة 14 من ميثاق منظمة عصبة الأمم.
بدأت محكمة العدل الدولية، ومقرها كما ذكرنا مدينـة (لاهاي)، بممارسة نشاطها منذ عام 1946. وأصدرت المحكمـة عدة أحكام وآراء استشارية لعبت دورها في فض النزاعات بين الدول، وتقديم آراء استشارية لمنظمات دولية، ناهيك عن مساهمتها في تقنين القانون الدولي العام وتطويره.
أولا: تأليف المحكمة:
تتألف محكمة العدل الدولية من 15 قاضيا39 يتم انتخابهم من قبل الجمعية العامة للأمم المتحـدة ومجلـس الأمن اعتمادا على قائمـة تضم أسماء الأشخاص الذين ترشحهم "الشُعب الأهلية" في محكمة التحكيم الدائمة، وهي المحكمة التي ذكرناها آنفا.
ثانيا: اختصاصات المحكمة
تنقسم اختصاصات هذه المحكمة إلى اختصاصين: اختصاص قضائي، واختصاص استشاري.
1- الاختصاص القضائي: تختص محكمة العدل الدولية بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة.
2- الاختصاص الاستشاري: يسمح لهيئات الأمم المتحدة (الجمعية العامة، ومجلس الأمن) بالتوجه إلى هذه المحكمة لطلب رأيها الاستشاري بخصوص مسألة قانونية. ويجوز أيضا للوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة بطلب آراء استشارية من المحكمة.
الفرع الثالث
المحكمة الجنائية الدولية
نجح المجتمع الدولي بتأسيس محكمة جنائية دولية، بفضل اتفاقية روما لعام 1998، كخطوة هامة وأساسية على درب تحقيق العدالة الجنائية الدولية، واختيرت مدينة (لاهاي) مقرا لهذه المحكمة. ودخل نظام المحكمة، والمعروف بنظام (روما) حيز النفاذ في 1/7/200240.
أولا: تأليف المحكمة:
تتألف المحكمة من 18 قاضيا، وتم الانتخاب الأول للقضاة في 12/02/2003. ويوجد حاليا قاض من البلدان العربية من بين قضاة المحكمة وهو القاضي هيكيل بن محفوظ (تونس). ولم يتم اختيار مدع عام جديد للمحكمة بعد أن تم عزل المدعي العام السابق أكرم خان (انكلترا).
وصادقت حتى تاريخ 26/01/2023: 123 دولة على نظام المحكمة. ونجد من بين هذه الدول خمس دول عربية، وهي: الأردن، وتونس، وجيبوتي، وجزر القمر، وفلسطين41.
ووقعت على نظام هذه المحكمة ولكن من دون أن تصادق عليه حتى الآن، عشر دول عربية، وهي: الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والجزائر، وسورية، والسودان، وعُمان، والكويت، ومصر، والمغرب واليمن42. وانسحبت بعض الدول الأفريقية من المحكمة مثل: جنوب أفريقيا.
ثانيا: اختصاصات المحكمة:
1- اختصاص موضوعي، يتعلق بالجرائم التالية:
أ) جرائم إبادة الأجناس؛
ب) الجرائم ضد الإنسانية؛
ج) جرائم الحرب؛
د) جريمة العدوان.
2- اختصاص إقليمي، تتم ممارسته:
أ) إذا كان المتهم بارتكاب الجرم مواطنا لإحدى الدول الأعضاء (أو إذا قبلت دولة المتهم بمحاكمته).
ب) إذا وقع الجرم المزعوم في أراضي دولة عضو في المحكمة (أو إذا سمحت الدولة التي وقع الجرم على أراضيها للمحكمة بالنظر في القضية).
ج) إذا أحيلت القضية للمحكمة من قبل مجلس الأمن.
3- اختصاص شخصي، تنظر المحكمة في الجرائم التي يرتكبها الأفراد بعد بلوغهم سن 18 عاما وبعد دخول نظامها حيز التنفيذ في حق دولهم.
4- اختصاص زماني، يسمح لها بالنظر في الجرائم المذكورة آنفا والتي يتم ارتكابها بعد دخول نظامها حيز التنفيذ في الأول من تموز/يوليو 2002، وكذلك في حق الدول التي أصبحت طرفا فيه بعد مرور 60 يوما من تاريخ مصادقتها على اتفاقية (روما).
5- اختصاص تكميلي، تسعى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة من فشلت المحاكم الوطنية بمحاكمته. وأوضحت المادة 17 من نظامها عدم اختصاصها في الحالات التالية:
"أ) إذا كانت دولة تجري التحقيق أو المقاضاة في الدعوى ولها اختصاص عليها، ما لم تكن الدولة حقا غير راغبة في الاضطلاع بالتحقيق أو المقاضاة أو غير قادرة على ذلك؛
ب) إذا كانت دولة قد أجرت التحقيق في الدعوى لها اختصاص عليها، وقررت عدم مقاضاة الشخص المعني، ما لم يكن القرار ناتجا عن عدم رغبة الدولة أو عدم قدرتها حقا على المقاضاة؛
ج) إذا كان الشخص المعني قد سبق أن حوكم على السلوك موضوع الشكوى، ولا يكون من الجائز للمحكمة إجراء محاكمة طبقا للفقرة 3 من المادة 20؛
د) إذا لم تكن الدعوى على درجة كافية من الخطورة تبرر اتخاذ المحكمة إجراء آخر.
هـ) الفقرة 3 من المادة 20، تنص على أن، الشخص الذي يكون قد حوكم أمام محكمة أخرى عن سلوك يكون محظورا أيضا بموجب المادة 6 أو المادة 7 أو المادة 8 لا يجوز محاكمته أمام المحكمة فيما يتعلق بنفس السلوك إلا إذا كانت الإجراءات في المحكمة الأخرى:
1- قد اتخذت لغرض حماية الشخص المعني من المسئولية الجنائية عن جرائم تدخل في اختصاص المحكمة؛
2- أو لم تجر بصورة تتسم بالاستقلال أو النزاهة وفقا لأصول المحاكمات المعترف بها بموجب القانون الدولي، أو جرت، في هذه الظروف، على نحو لا يتسق مع النية إلى تقديم الشخص المعني للعدالة"43.
ثالثا: من يحق له تقديم الشكاوى أمام المحكمة الجنائية الدولية؟
يحق للأطراف التالية تقديم شكاوى أمام المحكمة الجنائية الدولية:
1- دولة طرف في اتفاقية روما التي أنشأت هذه المحكمة.
2- مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة.
3- منظمات غير حكومية تعمل عادة لمساعدة ضحايا الانتهاكات التي تدخل في اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية. حيث تقوم هذه المنظمات بإرسال المعلومات المتعلقة بهذه الانتهاكات إلى مكتب المدعي العام للمحكمة، والذي يعود له أن يقرر فيما إذا كان سيفتح تحقيقا أم لا بخصوص هذه الانتهاكات، بمعنى آخر لا يحق للأفراد ضحايا الانتهاكات أن يلجؤوا بشكل مباشر إلى هذه المحكمة44.
خاتمة
لعب القضاء الدولي من خلال تأسيس مختلف المحاكم القضائية، والجنائية الدائمة، والجنائية المؤقتة أدورا هامة وحيوية وضرورية بقصد فض النزاعات بين الدول، وتقديم المشورات لهيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، ولإنصاف ضحايا حقوق الإنسان بفضل أحكام المحاكم الإقليمية لحقوق الإنسان، وسعى أيضا لمحاكمة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، والإبادة الجماعية من خلال نشاطات واختصاصات المحكمة الجنائية الدولية و/أو المحاكم الجنائية المؤقتة والمختلطة.
وتبقى الآمال معلقة على القضاء الدولي وبخاصة في هذه الظروف الصعبة والأوقات العسيرة التي يمر بها عدد من دول المجتمع الدولي، وما نطلع عليه من مختلف انتهاكات حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وما يتم ارتكابه من أفعال تنطبق عليها أركان الجرائم الدولية، واعتداءات لا نتردد بوصفها جرائم ضد الإنسانية، وإبادة الأجناس، والإبادة الجماعية وخير مثال عليها في هذه الأيام ما يحدث في فلسطين وبخاصة في قطاع غزة، حيث نتطلع لصدور حكم محكمة العدل الدولية بخصوص الدعوى التي قدمتها جنوب افريقيا ضد إسرائيل عام 2024، بخصوص ارتكابها لجريمة "إبادة جماعية" منتهكة بذلك أحكام اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والتي تم اعتمادها بتاريخ 9/12/1948، ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 12/1/1951. وكان أن أصدرت المحكمة أمر بخصوص "التدابير المؤقتة"45، ولكن الأنظار متجهة إلى الحكم النهائي لهذه المحكمة بخصوص هذه الجريمة التي لا تزال مستمرة ولا تزال مختلف فئات الشعب الفلسطيني تعاني منها.
[1] رئيس المركز العربي للتربية على القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، ستراسبورغ، فرنسا. أستاذ محاضر في جامعة ستراسبورغ. أستاذ محاضر في معهد حقوق الإنسان، الجامعة الكاثوليكية، ليون، فرنسا.
[2] على خلاف ما يوحي به اسمها، فهذه المحكمة ليست محكمة دائمة، فليس هناك، في حقيقة الأمر، هيئة للحكم قائمة تسبق ما قد ينشأ من نزاعات. وكل ما في الأمر أن المحكمة موجودة بفضل لائحة دولية بأسماء محكمين وطنيين تم تعينهم من قبل دولهم، فكل دولة موقعة على اتفاقية لاهاي المذكورة يحق لها تعيين أربعة محكمين تختارهم من رعاياها وذلك لمدة ست سنوات. وحين تقرر دولة ما اللجوء إلى هذه المحكمة، فإنها تختار بنفسها، وحسب القاعدة المتبعة، أسماء المحكمين الذين ستضمهم هذه اللائحة الدولية. ولكن هناك "مكتب دولي" دائم يُعّد "قلم" هذه المحكمة ومقره مدينة لاهاي.
انظر لمزيد من التفاصيل:
S. HENRY, Justice Internationale, Paris, Lextenso, 2017, p. 24.
[3] انظر المرجع السابق، ص 24 وما بعدها.
[4] انظر:
R. MAUREL, La Cour internationale de justice, Paris, Que sais-je ?, 2024, p. 17.
[5] لا نقصد بالطبع المحكمة العليا للولايات المتحدة الأمريكية. انظر بخصوص محكمة العدل الأمريكية:
R.-J. DUPUY, Le nouveau panaméricanisme. L’évolution du système inter-américain vers le fédéralisme, Paris, Pedone, 1956, pp. 170 et s.
[6] انظر بخصوص هذه المحكمة، محمد سعيد المجذوب، المحاكم الدولية كآلية لردع الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، الطبعة الأولى، منشورات المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان، 2021، ص 12.
وانظر أيضا:
M. MARBEAU, La Société des Nations. Vers un monde multilatéral, 1919-1946, Presses Universitaires François-Rabelais de Tours, 2017, pp. 133 et s.
وانظر أيضا:
R. KOLB, La Cour internationale de Justice, Paris, Pedone, 2013, pp. 51 et s.
ومارست محكمة العدل الدولية الدائمة نشاطها ما بين أعوام 1922-1940، وأصدرت خلال هذه المدة 29 حكما و27 رأيا استشاريا.
[7] انظر بخصوص هذه المحكمة ولمزيد من المعلومات الرابط، تاريخ الاطلاع: 26/7/2023:
[8] يجب التذكير بأن اثنين من القانونيين السوريين شغلا منصب قاض في ثمانينات القرن الماضي في محكمة العدل الدولية، وهما: الدكتور صلاح الدين ترزي، والدكتور عبد الله الخاني. انظر بخصوص هذين القاضيين السوريين ومشاركتهما في أحكام هذه المحكمة وآرائها الاستشارية، محمد أمين الميداني، قاضيان سوريان في محكمة العدل الدولية، الطبعة الأولى، منشورات شركة المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان، 2024.
[9] انظر بخصوص نظام هذه المحكمة واجتهاداتها:
D. RUZE, « Jurisprudence du Tribunal administratif de l’Organisation Internationale du Travail », Annuaire Français de Droit International, 1996, pp. 504-531.
[10] انظر:
H. THIERRY, « Aspect de la justice administrative internationale », in Le droit des organisations internationales. Recueil d’études à la mémoire de Jacques Schwob, Bruxelles, Bruylant, 1997, pp. 115-122.
على الرابط، تاريخ الاطلاع: 26/7/2023:
وانظر أيضا، سوسن بكة، "المحاكم الإدارية الدولية"، الموسوعة العربية، على الرابط، تاريخ الاطلاع، 17/7/2023:
https://arab-ency.com.sy/law/details/26064/6
[11] انظر بالإنكليزية بخصوص هذه المحكمة:
B. WÄGENBAUR, Court of Justice of the European Union. Commentary on Statue and Rules of Procedure, München, C. H. Beck.Hart.Nomos, 2013.
وانظر بالفرنسية بخصوص هذه المحكمة:
J.-C. BONICHOT, Cour de justice de l'Union européenne, Paris, Dalloz, 2021.
وانظر أيضا بعض الأحكام الحديثة الصادرة عن هذه المحكمة في:
E. CLAUDEL, D. DERO-BUGUY, C. NOURISSAT, « Cour de justice et tribunal de l’Union européenne », Journal du Droit International, Clunet, Avril-Mai-Juin 2018, pp. 617 et s.
[12] انظر:
M. ROŽAJAC-ZULČIĆ, “UPDATE: Legal Research in Bosnia and Herzegovina”,
على الرابط، تاريخ الاطلاع: 26/7/2023:
https://www.nyulawglobal.org/globalex/Bosnia_Herzegovina.html#constitutional-court-of-bh
[13] انظر بخصوص هذه المحكمة، الرابط، تاريخ الاطلاع: 26/7/2023:
[14] انظر، محمد يوسف علوان، الهيئة القضائية لمنظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول (اوابك) أول محكمة عربية متخصصة، كلية الحقوق والشريعة، جامعة الكويت، 1981.
وانظر أيضا، خالد شاوي، الهيئة القضائية لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، منشورات منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، الكويت، 1982.
[15] انظر، محمد المجذوب، وطارق المجذوب، القضاء الدولي، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2009.
وانظر بخصوص دليل إجراءات الدعاوى المرفوعة أمام المحكمة الدولية لقانون البحار، تاريخ الاطلاع: 12/7/2013:
https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/guide/1605-22024_Itlos_Guide_Ar.pdf
[16] انظر الرابط، تاريخ الاطلاع: 26/7/2023:
[17] انظر، عبد الله الأشعل، محكمة العدل الإسلامية الدولية، سلسلة (اقرأ)، دار المعارف، القاهرة، 1990.
وانظر أيضا:
M. A. AL-MIDANI, « La Cour Islamique Internationale de Justice: Un Organe Judiciaire Musulman », Revue des Sciences Juridiques, publiée par l’Institut des Sciences Juridiques et Administratives, Université d’Annaba, Algérie, n° 8, juin 1996, pp. 61-66.
[18] يمكن الاطلاع على تأسيس هذه المحكمة ومختلف اختصاصاتها على الرابط: تاريخ الاطلاع 1/8/2023:
http://www.courtecowas.org/fr/la-cour/
[19] انظر الرابط، تاريخ الاطلاع: 26/7/2023:
https://www.gcccac.org/ar/about-centre/vision-mission
[20] انظر نص هذا المشروع في: الأشعل، مرجع سابق، ص 124.
وانظر أيضا بخصوص هذا المشروع، محمد أمين الميداني، "التعريف بأنظمتنا القضائية الإقليمية"، مجلة (الحقوقية)، مجلة علمية دورية محكمة تعنى بنشر الدراسات والمقالات والقضايا الحقوقية والقانونية، تصدر عن جمعية المرصد لحقوق الإنسان، المنامة، البحرين، العدد الثاني جمادي الأولى 1443-ديسمبر 2021، ص 189 وما بعدها.
[21] انظر بخصوص هذا المشروع، محمد أمين الميداني، محكمة أوروبية جديدة، جريدة (الجريدة) الكويتية، 4/7/2025.
[22] انظر بخصوص الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، محمد أمين الميداني، النظام الأوروبي لحماية حقوق الإنسان، الطبعة الخامسة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2023، ص 43 وما بعدها.
[23] انظر بخصوص المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، المرجع السابق، ص 213 وما بعدها.
[24] انظر بخصوص الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، محمد أمين الميداني، "مدخل إلى الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان وآليتها"، في: محمد أمين الميداني، المختار من دراسات الحماية الإقليمية لحقوق الإنسان، الطبعة الثانية، منشورات المركز العربي للتربية على القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، ستراسبورغ، ومركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، تعز، 2020، ص 95 وما بعدها.
[25] انظر بخصوص المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان، محمد أمين الميداني، "المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان (دراسة في نظامها العام)"، المرجع السابق، ص 221 وما بعدها.
[26] انظر بخصوص المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان، محمد أمين الميداني، "المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان (دراسة في نظامها العام)"، المرجع السابق، ص 263 وما بعدها.
[27] انظر بخصوص المحكمة العربية لحقوق الإنسان وقضاتها، محمد أمين الميداني، "نظام قضاة المحكمة العربية لحقوق الإنسان" في: المحكمة العربية لحقوق الإنسان، تحديات وآفاق، تحت إشراف ماري غنطوس، دار صادر، بيروت، 2017، ص 43-53.
[28] انظر في هذا الخصوص، محمد أمين الميداني، مدخل إلى الحماية الدولية لحقوق الإنسان، الطبعة الثانية، المركز العربي للتربية على القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، ستراسبورغ، 2026، ص 81. (لاحقا: الميداني مدخل إلى الحماية الدولية لحقوق الإنسان).
[29] انظر بخصوص هاتين المحكمتين:
J. FERNANDEZ, Droit international pénal, Paris, 1ère édition, LGDJ, 2020, pp. 46 et s.
[30] انظر لمزيد من التفاصيل:
J.-P. BAZELAIRE, T. CRETIN, La justice pénale internationale : son évolution, son avenir : de Nuremberg à La Haye, PUF, Paris, 2000.
[31] انظر بخصوص هذه المحكمة، محمد أمين الميداني، "المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة (عرض عام لنظام المحكمة وظروف نشأتها)، في: محمد أمين الميداني، المختار من دراسات الحماية الدولية لحقوق الإنسان، ص 7 وما بعدها. (لاحقا، الميداني، المختار من دراسات الحماية الدولية لحقوق الإنسان وانظر النظام الأساسي لهذه المحكمة في: حقوق الإنسان، مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول (الجزء الأول)، الأمم المتحدة، نيويورك 2002، ص 905 وما بعدها.
[32] انظر بخصوص انتهاء ولاية المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، محمد أمين الميداني، "انتهاء ولاية محكمة جنائية دولية مؤقتة: محكمة رواندا نموذجا"، في: الميداني، المختار من دراسات الحماية الدولية لحقوق الإنسان، ص 163 وما بعدها. وانظر النظام الأساسي لهذه المحكمة في: حقوق الإنسان، مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول (الجزء بالأول)، الأمم المتحدة، نيويورك 2002، ص 923 وما بعدها.
[33] انظر:
HENRY, op. cit., p. 112.
[34] انظر لمزيد من التفاصيل بخصوص هذه المحاكم الجنائية المؤقتة، محمد أمين الميداني، جاسم زور، "القيمة القانونية لتقرير غولدستون ودوره في تحقيق العدالة الجنائية الدولية"، المجلة اليمنية لحقوق الإنسان، صنعاء، العدد الرابع، 2011.
[35] انظر بخصوص هذه المحكمة:
M. LEMONDE, J. REYNAUD, Un Juge Face Aux Khmers Rouges, Paris, Seuil, 2013.
[36] انظر طارق شندب، المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، اغتيال رفيق الحريري، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2014.
[37] انظر بخصوص تاريخ هذه المحكمة، وترشيح قضاتها وانتخابهم، عبد الله فكري الخاني، المحاكم الدولية والحضور السوري والعربي، الطبعة الأولى، دار النفائس، دمشق، 2009، ص 15 وما بعدها.
[38] حسن نافعة، الأمم المتحدة في نصف قرن. دراسة في تطور التنظيم الدولي منذ عام 1945، عالم المعرفــة، الكويت، العدد 202، 1995، ص 13 وما بعدها.
[39] يشغل حاليا قانوني من الأردن منصب قاض في محكمة العدل الدولية، وهو القاضي الدكتور محمود ضيف الله حمود.
[40] انظر النظام الأساسي لهذه المحكمة في: حقوق الإنسان، مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول (الجزء الأول)، الأمم المتحدة، نيويورك 2002، ص 941 وما بعدها.
نُشرت عدة دراسات ومؤلفات وبمختلف اللغات عن المحكمة الجنائية الدولية، ويمكن أن نُشير إلى بعض المؤلفات بالعربية منها:
محمود شريف بسيوني، المحكمة الجنائية الدولية، نشأتها ونظامها الأساسي مع دراسة لتاريخ لجان التحقيق الدولية والمحاكم الجنائية الدولية، (من دون دار نشر)، 2002.
أحمد الحميدي، المحكمة الجنائية الدولية، الجزء الأول (مراحل تحديد البنية القانونية)، 2003، الجزء الثاني (العوامل المحددة لدور المحكمة الجنائية الدولية)، منشورات مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، تعز، اليمن، 2005.
[41] انظر،:
https://asp.icc-cpi.int/fr/states-parties/states-parties-chronological-list
[42] انظر:
[43] انظر نظام المحكمة الجنائية الدولية:
[44] انظر:
R. NOLLEZ-GOLDBACH, La Cour pénale internationale, « Que sais-je ? », Paris, PUF, 2024, p. 6.
[45] انظر محمد أمين الميداني، ""الإبادة الجماعية" في قطاع غزة وأوامر محكمة العدل الدولية"، جريدة (الجريدة)، الكويت، 28/1/2024.