ألغت محكمة النقض مذكرة التوقيف بحق بشار الأسد بخصوص جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، والتي صدرت بحقه عندما كان يتمتع بصفة رئيس دولة سورية، حيث رأت بأنه لا يوجد أي استثناء يمكن أن يلغي الحصانة الشخصية. ولكن أقرت المحكمة مع ذلك، وفي قضية منفصلة، بأن الموظف الأجنبي يمكن أن يُحرم من الحصانة الوظيفية في حال ملاحقته عن جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب، وهو ما يتعلق ببشار الأسد منذ أن فقد صفته كرئيس دولة.

نُشر لي في الشهر الأخير من العام الفائت مقالا بعنوان: "نحو تطبيق العدالة الانتقالية في سورية الجديدة" ¹، وأريد في هذا المقال أن أطرق إلى ثلاث نقاط:

معّلق من الآن وصاعدا، بخيط من الحكومة الإسرائيلية، أمل الشعب الفلسطيني بأن يحصل في يوم ما على حقه، المعترف به دوليا، بتقرير المصير، مع خطتها الخاصة بغزة، التي تستمر في إنكار حقوق الشعب الفلسطيني. لا تستطيع الدول الأخرى تجاهل التزاماتها تجاه هذه التصرفات. هذا هو رأي تسعة من المتخصصين في القانون الدولي والعلاقات الدولية الذين يوضحون ما هي الإجراءات التي يمكن لهذه الدول بل عليها اتخاذها من دون تأخير.

نص الإعلان الدستوري السوري والذي وقع عليه الرئيس السوري بتاريخ 13/3/2025 على العديد من المفاهيم الهامة والحيوية والتي يمكن أن تكون نواة أساسية للدستور الدائم المزمع اعتماده لسورية الجديدة.

تُعّد الجمهورية العربية السورية من البلدان العربية التي لم تُؤسس مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، وهذا موضوع يجب تداركه في أقرب فرصة ممكنة، وبخاصة مع التطورات الأخيرة التي عرفها تاريخ سورية المعاصر من انتصار للثورة السورية في 8/12/2025، وانهيار النظام الأسدي الديكتاتوري والقمعي والدموي الذي استمر في حكم البلد لمدة 54 عاما، وهروب من كان يُعرف برئيس هذا النظام والذي ورث الحكم عن أبيه في نظام جمهوري زائف.

صدرت في حق بشار الأسد الرئيس السابق لسورية والذي تم خلعه في 8/12/2024، عدة مذكرات توقيف أصدرها قضاة فرنسيين تتعلق بجرائم دولية تم ارتكابها في سورية خلال فترة حكمه. وطالما أنه لا يمكن ملاحقه هذا الأخير أمام المحكمة الجنائية الدولية، ما هو مصيره القضائي في فرنسا، في الوقت الذي أدينت فيه عدة شخصيات سورية رفيعة المستوى في أوروبا؟

يكثر الحديث وبخاصة بعد انهيار النظام الأسدي الذي حكم سورية بالحديد والنار طوال أكثر من نصف عقد من الزمن، ناهيك عن السنوات التي بدأت بانقلاب عام 1963 وما تبعه من انقلابات وصولا لتمكن الحكم الأسدي من السيطرة على البلاد والعباد اعتبارا من عام 1970؛ نقول يكثر الحديث عن قضايا الأقليات وحقوقها وأوضاعها ومصيرها في مستقبل سورية الجديدة.

نبهت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) إلى خطورة الذخائر غير المنفجرة في سورية، وصرح أحد مسؤوليها بأنه "قُتل أو أصيب 116 طفلا بسبب الذخائر غير المنفجرة في كانون الأول/ديسمبر الماضي وحده، أي بمعدل أربعة أطفال يوميا" ¹. وأوضح أيضا بأن هذه الذخائر غير المتفجرة تشكلا تهديدا بخصوص عودة النازحين إلى ديارهم. كما أوضح إلى أنه يوجد حوالي "320 ألف ذخيرة غير منفجرة"، وأشار إلى أن خطر هذه الذخائر "يؤثر على خمسة ملايين طفل يعيشون في مناطق شديدة الخطورة تنتشر فيها الذخائر غير المنفجرة والألغام المضادة للأفراد". وذكر "أنه خلال السنوات التسع الماضية تم تسجيل ما لا يقل عن 422 ألف حادثة تتعلق بالذخائر غير المنفجرة في 14 محافظة في عموم البلاد. وأسفر نصفها عن خسائر فادحة يبن الأطفال" ².

يندرج البحث في المحكمة الجنائية الدولية تحت ما يُعرف باسم: القانون الدولي الجنائي والذي يُعّد فرعا من فروع القانون الدولي العام، وهو يغطي معايير هذا القانون التي تهدف لحماية النظام العام الدولي من خلال تحريم بعض الممارسات التي تخالف هذا النظام، ومن خلال معاقبة مرتكبي هذه الممارسات². يتشكل القانون الجنائي الدولي إذن، من كل المعايير، والمؤسسات، والإجراءات التي تصف الممارسات المتعلقة بالجرائم، وينظم بطريقة واضحة ملاحقة مرتكبيها أمام الهيئات المتخصصة ³.