والسؤال الكبير المطروح حاليا هو: هل انسحب الاتحاد الروسي من منظمة مجلس أوروبا، أو أنه تم استبعاده، أو تعليق عضويته، أو أنها طُرد من هذه المنظمة؟

يجب أن نوضح بأن غموض موضوع هذه العضوية وتعّدد الأجوبة عليه، هو واحد من نتائج عديدة ناجمة عن الحرب في دولة أوكرانيا والتي اندلعت في 24/2/2022، تاريخ غزو القوات الروسية لأراضي هذه الدولة الأوروبية.

سنذكّر بداية ببعض الأمثلة التاريخية عن انسحاب دول من منظمات دولية وإقليمية (المطلب الأول)، ونرى بعدها موضوع انسحاب الاتحاد الروسي أو استبعاده أو طرده أو تعليق عضويته في منظمة مجلس أوروبا (المطلب الثاني)، ونتعرف أخيرا على بعض النتائج المترتبة على هذا الوضع القانوني الجديد (المطلب الثالث).

المطلب الأول: أمثلة عن الانسحاب من المنظمات الدولية والإقليمية

كتبتُ في أكثر من مناسبة مقالات بخصوص محاولات ومساعي بعض الدول للانسحاب من المنظمات الدولية¹. ويمكن أن نعطي بعض الأمثلة على هذه المحاولات والمساعي:

أولا: الانسحاب من جامعة الدول العربية: تدخل قضية انسحاب دولة عربية من عضوية الجامعة تحت بند فقدان العضوية الذي تعالجه كل من المادتين 18، و19 من ميثاقها وتنص بالذات الفقرة الأولى من المادة 18 على ما يلي: "إذا رأت إحدى دول الجامعة أن تنسحب منها أبلغت المجلس عزمها على الانسحاب قبل تنفيذه بسنة".

ونرى بذلك أن إعلان دولة عضو عن رغبتها بالانسحاب لا يُترجم عمليا بانسحاب فوري، بل تبقى هناك مهلة سنة من المفروض أن تحترم فيه هذه الدولة واجباتها تجاه الجامعة وتلتزم بميثاقه طوال هذه الفترة. ولم تعلن أي دولة عربية انسحابها من جامعة الدول العربية منذ تأسيسها عام 1945.

ثانيا: الانسحاب من منظمة الأمم المتحدة: لم يتطرق ميثاق منظمة الأمم المتحدة، والذي تم التوقيع عليه في مدينة سان فرانسيسكو بتاريخ 26/5/1945، لقضية انسحاب دولة من عضويتها، مما يعني بأنه يحق لدولة عضو في هذه المنظمة الانسحاب منها، ونستطيع أن نعطي مثالا على ذلك وهو الرسالة التي أرسلتها إندونيسيا، بتاريخ 20/1/1965، إلى الأمين العام للأمم المتحدة تعلمه فيها بعزمها على الانسحاب من الأمم المتحدة احتجاجا على انتخاب ماليزيا عضوا في مجلس الأمن.

ولكن عادت إندونيسيا لتبلغ هذا الأمين العام برسالة مؤرخة في 19/9/1966، بقرارها بالتعاون مجددا مع منظمة الأمم المتحدة.

المطلب الثاني: الانسحاب من منظمة مجلس أوروبا أو استبعاد أو تعليق أو طرد دولة عضو

نذكّر بداية بأنه لا يجب الخلط بين منظمة مجلس أوروبا ومنظمات أوروبية أخرى مثل: (الاتحاد الأوروبي)²، أو منظمة ثانية (منظمة حلف شمال الأطلسي)³، أو منظمة أخرى (منظمة الأمن والتعاون في أوروبا)⁴.

أولا: التعريف بمنظمة مجلس أوروبا

تم التوقيع، بتاريخ 5/5/1949، على ميثاق منظمـة مجلس أوروبا⁵، ومقرها مدينة ستراسبورغ بفرنسا، من طرف حكومات عشر دول هي: إيطاليا، وإيرلندا، وبلجيكا، والدانمرك، واللكسمبرغ، والسويد، وفرنسا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال إيرلندا، والنرويج، وهولندا. وانضمت لاحقا عدة دول أوروبية لهذه المنظمة بين أعوام 1949 و2017، ومن بينها دولة أوكرانيا عام 1996، والاتحاد الروسي عام 1996. ويبلغ حاليا عدد الدول الأعضاء فيها، 47 دولة أوروبية⁶.

ثانيا: سوابق تاريخية أوروبية:

إذا راجعنا تاريخ عضوية مختلف الدول الأوروبية في منظمة مجلس أوروبا لاتضح لنا بأنه لم يصدف أن تم، ومنذ عام 1949 تاريخ تأسيس هذه المنظمة وحتى الآن، استبعاد عضوية دولة أوروبية من منظمة مجلس أوروبا.

ونذكّر بهذا الخصوص بأن اليونان انسحبت من منظمة مجلس أوروبا بتاريخ 21/12/1969⁷، وذلك تفاديا لتوقيف عضويتها بعد التوصيات والشكاوى التي قدمت ضدها لمخالفتها لأحكام ميثاق هذه المنظمة، ولانتهاكات حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ولأحكام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بالذات⁸. وهي المخالفات التي جرت على أراضيها بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح بالنظام الملكي في اليونان في 21/4/1967⁹، وعادت اليونان إلى مجلـس أوروبا بعد عودة الحياة الديمقراطيـة إليها وذلك في 28/11/1974¹⁰، وأصبحت مجددا طرفا في الاتفاقية الأوروبية من حقوق الإنسان¹¹.

ثالثا: المراحل التي أدت إلى استبعاد الاتحاد الروسي من منظمة مجلس أوروبا

1- تم اتخاذ قرار، وبتاريخ 25/2/2022، ثاني يوم الغزو الروسي لأوكرانيا، وعلى أثر تبادل وجهات النظر بين الجمعية البرلمانية¹²، هيئة من هيئات منظمة مجلس أوروبا، وهيئة أخرى لجنة وزراء هذا المجلس¹³، بالبدء بالإجراءات التي نصت عليها المادة 8 من ميثاق هذه المنظمة¹⁴، والتي تقتضي بتعليق حقوق مشاركة دولة الاتحاد الروسي في هذه المنظمة، تطبيقا للقرار المتعلق بالنتائج القانونية والمالية الناتجة عن تعليق عضوية هذه الدولة التي انضمت لمنظمة مجلس أوروبا في 28/2/1996.

2- قررت لجنة وزراء منظمة مجلس أوروبا، وبتاريخ 10/3/2022، استشارة الجمعية البرلمانية فيما يخص إمكانية اللجوء إلى المادة 8 من ميثاق المنظمة.

3- أعلمت حكومة الاتحاد الروسي، وبتاريخ 15/3/2022، الأمين العام لمنظمة مجلس أوروبا انسحابها من هذه المنظمة تطبيقا لميثاقها، وبرغبتها كذلك بالتنصل من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان¹⁵.

4- اعتمدت الجمعية البرلمانية بالإجماع، وبتاريخ 15/3/2022، قرارا يعتبر أن الاتحاد الروسي لم يعد عضوا في هذه المنظمة.

5- قررت لجنة وزراء منظمة مجلس أوروبا، وفي اجتماع استثنائي تاريخ 16/3/2022، وفي نطاق ما نصت عليه المادة الثامنة من ميثاق هذه المنظمة، بأن الاتحاد الروسي لم يعد عضوا في مجلس أوروبا اعتبارا من تاريخ هذا الاجتماع¹⁶.

المطلب الثالث: نتائج انسحاب أو استبعاد أو تعليق أو طرد الاتحاد الروسي من منظمة مجلس أوروبا

أولا: انسحاب أو استبعاد أو تعليق أو طرد من عضوية منظمة مجلس أوروبا

توضح المادة السابعة من ميثاق منظمة مجلس أوروبا¹⁷، بأنه من حق كل دولة عضو أن تنسحب من المجلس بعد تبليغ الأمين العام بذلك. وبينت هذه المادة أيضا نتائج هذا الانسحاب فيما يخص مالية المجلس.

وبينت المادة الثامنة¹⁸ من هذا الميثاق كيفية تعليق عضوية كل دولة عضو في المجلـس في حال مخالفتها بشكل خطير للالتزامات التي تنص عليها أحكام المادة الثالثة من الميثاق¹⁹، وحرمانها من أن تكون ممثلة في لجنة الوزراء التي يحق لها أن تطلب من هذه الدولة أن تنسحب من المجلس تبعا لما نصت عليه المادة السابعة. وفي حال رفض هذه الدولة العضو تنفيذ طلب اللجنة، يحق لهذه الأخيرة أن تقرر بأن هذه الدولة لم تعد عضوا في المجلـس اعتبارا من التاريخ الذي تحدده هذه اللجنة.

إن ما نصت عليه المادة الثامنة من الميثاق يوضح لنا أهميـة الالتزام بما جاء في المادة الثالثة منه، وبخاصة فيما يتعلق بحق كل شخص يخضع لقضاء أية دولة من دول مجلس أوروبا بالتمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وأن أية مخالفة لأحكام المادة الثالثة يهدد عضوية هذه الدولة في المجلس.

ونلاحظ أخيرا بأن لجنة الوزراء هي الهيئة الوحيدة من هيئات مجلس أوروبا التي يحق لها قبول أو تعليق عضوية دولة من دول المجلـس، وهذا على خلاف ما نصت عليه المواد 4، و5، و6 من ميثاق منظمة الأمم المتحدة، حيث أن قبول انضمام دولة ما إلى هذه المنظمة يتم بقرار من الجمعية العمومية بناء على توصية مجلس الأمن (المادة 4، الفقرة الثانية)، وإن توقيف أو فصل أي عضو يكون بقرار من الجمعية العمومية وبناء على توصية من مجلس الأمن (المادتان 5 و6).

وأوضحنا آنفا بأنه لم يسبق أن أُوقفت عضوية أية دولة في مجلـس أوروبا، وذكرنا بحالة اليونان وانسحبت من المجلس عام 1969، وعودتها إليه عام 1974.

وسُجلت، في المقابل، بعض الوقائع الخاصة بتعليق عضوية بعض الدول الأعضاء في منظمة مجلس أوروبا في نشاطات هذا المجلس، كالقرار الذي اتخذته الجمعية البرلمانية للمجلس بتعلق عضوية تركيا أثر الانقلاب العسكري الذي وقع في 12/9/1981، وعادت تركيا للمشاركة بأعمال هذه الجمعية اعتبارا من عام 1983 بعد تنظيمها لانتخابات ديمقراطية.

كما قررت هذه الجمعية البرلمانية تعليق حق الاتحاد الروسي بالتصويت في هذه الجمعية عام 2000 نتيجة انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في الشيشان، وطلبت من لجنة الوزراء تعليق عضوية هذا الاتحاد في منظمة مجلس أوروبا إذا لم تتحسن الأوضاع في الشيشان²⁰.

وأصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، من جهتها، عدة قرارات وأحكام بحق الاتحاد الروسي بسبب الانتهاكات التي وقعت في الشيشان²¹.

ثانيا: التنصل من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان

يستتبع خروج دولة من منظمة مجلس أوروبا، تنصل تلك الدولة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وحددت المادة 58 من هذه الاتفاقية الأوروبية مجموعة شروط تتعلق بالتنصل منها²²:

1- ربطت الفقرة الأولى من هذه المادة عملية تنصل أحد الأطراف في الاتفاقية بفترة "انقضاء مدة خمـس سـنوات اعتبارا من تاريخ دخول الاتفاقيـة حيز النفاذ في حقـه"، هذا من ناحية. ويجب أن يُبلّغ هذا الطرف الأمين العام لمجلس أوروبا، "واعتمـادا على إخطـار يسـبق التنصل بسـتة أشـهر"، بهذا التنصل. ويقع على عاتق الأمين العام إخطار الدول الأطراف الأخرى في الاتفاقية بما بلغه من إخطار.

2- لا يُحلّ تنصل طرف في الاتفاقية الأوروبية من الالتزامات التي تنص عليها هذه الاتفاقية "فيما يتعلق بكل فعل يمكن أن يشـكل انتهاكا لهذه الالتزامات إذا ارتكبـه قبل بدء نفاذ هذا التنصل". فالدولة الطرف في الاتفاقية الأوروبية تبقى مسؤولة عن كل الالتزامات التي ترتبها على عاتقها مواد الاتفاقية قبل أن يبدأ نفاذ التنصل في حقها²³.

3- وعادت الفقرة 4 من المادة 58 لتوضح بأن التنصل من الاتفاقية يمكن أن يشمل كل "إقليم أعلن تطبيـقها عليـه بمقتضـى المـادة 56".

سيتم حسم موضوع انسحاب أو استبعاد أو تعليق أو طرد الاتحاد الروسي من عضوية منظمة مجلس أوروبا في غضون الأشهر الستة القادمة. وستصدر حينئذ هيئات مجلس أوروبا قراراتها في هذا الخصوص، ولعلنا نكتب مستقبلا مقالة تشرح هذه القرارات ونبين أسبابها ونتائجها أيضا.

ولكن ما نريد أن نلفت النظر إليه حاليا هو أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قررت تعليق النظر في القضايا المعروضة عليها والتي تتعلق الاتحاد الروسي، وتجميد النظر في الشكاوى المقدمة ضدها حتى حسم موضوع عضويتها في مجلس أوروبا²⁴.

يشكل طرح موضوع عضوية الاتحاد الروسي في منظمة مجلس أوروبا عدة أسئلة قانونية وتنظيمية، وكما كان عليه الحال في سبعينيات القرن الفائت فيما يتعلق بانسحاب اليونان من هذه المنظمة. ولعل الموضوع هذه المرة أكثر حساسية وتأثيرا وبخاصة فيما يتعلق باستمرار اعتبار روسيا الاتحادية طرفا في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. ولا شك بأن حالة الحرب القائمة الآن في أوكرانيا، وكيف ستنتهي به هذا الحرب ومختلف نتائجها ستلعب دورها في تحديد الكثير من الجوانب القانونية والتنظيمية والهيكلية المتعلقة بعضوية الاتحاد الروسي في مجلس أوروبا واستمرار اعتبارها طرفا في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ولكن من المؤكد بأن التنصل من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان سيؤثر وسيترك آثارا سلبية على الحماية الإقليمية لحقوق الإنسان خاصة، والحماية الدولية لهذه الحقوق.

[1] انظر: "الانسحاب من جامعة الدول العربية: الأسباب والسوابق التاريخية" في: محمد أمين الميداني، حقوق ومواقف، الطبعة الرابعة، منشورات المركز العربي للتربية على القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، ستراسبورغ، 2020، ص 93 وما بعدها.

وانظر أيضا: "الانسحاب من المنظمات الدولية"، نُشرت على موقع المركز العربي للتربية على القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، تاريخ النشر: 10/7/2020، على الرابط:

www.acihl.org

[2] انظر بخصوص هذه المنظمة، حسن نافعة، الاتحاد الأوروبي، والدروس المستفادة عربيا، الطبعة الأولى، منشورات مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2004.

[3] انظر بخصوص هذه المنظمة:

J.-C. ZARKA, L’OTAN, « Que sais-je? », Paris, PUF, 1997.

[4] انظر بخصوص هذه المنظمة:

E. DECAUX, La Conférence sur la Sécurité et la Coopération en Europe (CSCE), que sais-je? PUF, Pairs, 1992.

[5] انظر لمزيد من التفاصيل بخصوص منظمة مجلس أوروبا، محمد أمين الميداني، منظمة مجلس أوروبا. أهدافها، هيئاتها، وحماية حقـوق الإنسـان وتعزيزها، الطبعة الأولى، منشورات شركة المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان، 2018. (لاحقا، الميداني، منظمة مجلس أوروبا).

[6] لا يزال عدد أعضاء دول منظمة مجلس أوروبا 47 دولة حسب موقع هذه المنظمة، في حين أن الرقم هو 46 دولة في صفحات أخرى على الموقع، تاريخ الاطلاع 20/3/2022، انظر:

https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list?module=signatures-by-treaty&treatynum=001

[7] انظر:

F. BENOIT-ROHMER, H. KLEBS, Le droit du Conseil de l’Europe : vers un espace juridique européen, Strasbourg, Conseil de l’Europe, 2005, p. 43.

[8] انظر بخصوص الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، محمد أمين الميداني، النظام الأوروبي لحماية حقوق الإنسان، الطبعة الرابعة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2014، ص 59 وما بعدها.

[9] انظر بشأن القضية اليونانية:

A. KISS, Ph. VEGLERIS, « L’affaire grecque devant le Conseil de l’Europe et la Commission européenne des droits de l’homme », Annuaire Français de Droit International, 1971, p. 891.

[10] انظر الميداني، منظمة مجلس أوروبا، ص 25.

[11] شغل أحد القانونيين اليونانيين منصب رئيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في الفترة الممتدة من عام 2019 إلى 2020.

[12] انظر بخصوص الجمعية البرلمانية لمنظمة مجلس أوروبا، مرجع السابق، ص 37 وما بعدها.

[13] انظر بخصوص لجنة وزراء منظمة مجلس أوروبا، مرجع السابق، ص 32 وما بعدها.

[14] تنص المادة 8 من ميثاق منظمة مجلس أوروبا على ما يلي:" يجوز تعليق حق تمثيل كل عضو في مجلس أوروبا يخالف مخالفة خطيـرة أحكام المـادة 3، ويجوز للجنة الوزراء أن تطلب منه الانسحاب حسب الشروط التي حددتها المادة 7. وفي حال عدم استجابته لهذا الطلب، يجوز للجنة الوزراء أن تقرر أن هذا العضو قد توقفت عضويته في المجلس بدءًا من التاريخ الذي تحدده".

[15] انظر، تاريخ الاطلاع 16/3/2022:

https://www.coe.int/fr/web/portal/-/the-russian-federation-is-excluded-from-the-council-of-europe

[16] انظر المرجع السابق.

[17] تنص المادة 7 من ميثاق منظمة مجلس أوروبا على ما يلي: " يجوز لكل عضو في مجلس أوروبا أن ينسحب، وذلك بإخطار الأمين العام بقراره هذا. ويصبح هذا الإخطار ساري المفعول مع نهاية السنة الماليـة الجارية إذا تم خلال الأشهر التسعة الأولى من تلك السنة، وفي آخر السنة المالية التالية، إذا تم في الأشهر الثلاثة الأخيرة".

[18] تنص المادة 8 من ميثاق منظمة مجلس أوروبا على ما يلي: " يجوز تعليق حق تمثيل كل عضو في مجلس أوروبا يخالف مخالفة خطيـرة أحكام المـادة 3، ويجوز للجنة الوزراء أن تطلب منه الانسحاب حسب الشروط التي حددتها المادة 7. وفي حال عدم استجابته لهذا الطلب، يجوز للجنة الوزراء أن تقرر أن هذا العضو قد توقفت عضويته في المجلس بدءًا من التاريخ الذي تحدده.

[19] تنص المادة 3 من ميثاق منظمة مجلس أوروبا على ما يلي: "يعترف كل عضو في مجلس أوروبا بمبدأ سيادة القانون وبالمبدأ الذي ينص على حق كل شخص يخضع لقضائه بالتمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية. كما يلتزم بالتعاون الصادق والفعلي على تطبيق الهدف الذي حدده الفصل الأول".

[20] انظر:

C. LESCOT, Organisations européennes, Union européenne, Conseil de l’Europe et autres organisations, 17^ème édition, Bruxelles, Larcier, Collection Paradigme, 2015, pp. 213-214.

[21] انظر على سبيل المثال، قضية (Pitsayeva et autres c. Russie)، على الرابط:

http://www.echr.coe.int/sites/search_fre/pages/search.aspx#{"fulltext":["Tchétchénie"

[22] انظر كمثال عن أسباب سعي بعض الدول الأطراف في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان من التنصل منها، محمد أمين الميداني، "المملكة المتحدة والانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان"، في: الميداني، المختار من دراسات الحماية الإقليمية لحقوق الإنسان، مرجع سابق، ص 319 وما بعدها.

[23] انظر:

Ph. FRUMER, « « Je suis venu te dire que je m’en vais… ». La dénonciation des traités régionaux de protection des droits de l’homme », Revue Générale de Droit International Public, tome 125, n° 2, 2021, p. 255.

[24] هذا ما أبلغني به شخصيا قاض سابق في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على هامش ندوة عقدت في جامعة ستراسبورغ تاريخ 18/3/2022:

Dialogue entre la Cour européenne des droits de l’homme et la Doctrine, Colloque, Université de Strasbourg, 18 mars 2022.