تحظى بعض المدن الأوروبية بسمعة جيدة، ولأسباب عديدة ومتنوعة، ويتم بالتالي اختيارها كمقار لمنظمات أو محاكم دولية. ويمكن أن نعطي مثالا عن مدينة (جنيف) السويسرية التي تم اختيارها كمقار للعديد من هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.

(الإدانة الجزائية لإيريك زومور لتحريضه على التمييز والكراهية الدينية تجاه الجالية المسلمة الفرنسية لا تنتهك أحكام المادة 10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان)

تعتمد العديد من المحاكم الدولية مجموعة من التدابير المؤقتة بانتظار إصدار أحكامها أو قراراتها النهائية.

ويمكن أن نعطي تعريفا لهذه التدابير المؤقتة، فهي: "إجراءات تقنية قانونية تتخذها المحاكم بغرض إبقاء الأوضاع محل النزاع بين الطرفين على ما هي عليه، وبغرض تجنب زيادة مخاطر النزاع وتطورها" ¹.

تتردد في الكثير وسائل الإعلام والعديد من المحافل وعلى ألسنة الناس أيضا، العديد من المصطلحات والمفاهيم المتعلقة بدول القارة الأوروبية ومختلف ومنظماتها ونشاطاتها.

لم يطبق القاضي الاختصاص العالمي الفرنسي*

(عدم اختصاص المحاكم الفرنسية لمحاكمة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية في حال عدم تجريمها في قوانين الدول التي ارتكبت هذه الجرائم على أراضيها)

نشرت مختلف وسائل الإعلام العربية والعالمية مقالات وتحقيقات عن تجنيد "المرتزقة" وإرسالهم إلى العديد من مناطق النزاعات للمشاركة في العمليات الحربية.

اخترنا أن يكون عنوان هذه المقالة سؤالا، لأن كثيرا من الجوانب القانونية والتنظيمية لا تزال معلقة ولم يتم حسمها فيما يخص الاتحاد الروسي وعضويته في منظمة مجلس أوروبا، وطبيعة التزاماته بالاتفاقيات التي صادق عليها أو انضم إليها في رحاب هذه المنظمة الأوروبية، وبخاصة الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

يبحث خبراء القانون، وبخاصة في أوروبا، الأوضاع الخطيرة التي تمر بها دولة أوكرانيا، ويتدارسون الحالات القانونية الناتجة عن الغزو الروسي لأراضي هذه الدولة والذي بدأ في 24/2/2022، مما أدى إلى اندلاع حرب أوروبية جديدة. وتولدت العديد من النتائج عن هذه الحرب من قتل وتدمير وتشريد يضاف إليها ما يتم ارتكابه من مختلف أنواع الجرائم التي تحدث في أثناء الحروب والعديد من النزاعات المسلحة، في الوقت الذي ظن أهل القارة الأوروبية أنهم في منأى عن حرب جديدة ونزاعات مسلحة وما يتولد عنها من مختلف المآسي والخراب وتدهور للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية !

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية حقوق الطفل في 20/11/1989، ودخلت حيز النفاذ في 2/9/1990، وقد صادقت كل الدول العربية على هذه الاتفاقية الدولية.

بقلم روزلين ليتيرون، بروفسورة القانون العام في جامعة السوربون(2)
ترجمة البروفسور محمد أمين الميداني

تدفع الاحتفالات التي ميزت الذكرى العشرين لاعتداءات 11 أيلول/سبتمبر 2001 للتساؤل حول تطور القانون خلال هذه الفترة. ولم يختف التهديد الإرهابي في 2021، حيث تم إعداد قانون الطوارئ على عجل عام 2001، والذي اندمج بشكل قوي في الفضاء القانوني. قانون الطوارئ هذا، والذي هو مبدئيا مؤقت، أصبح دائما.