اخترنا أن يكون عنوان هذه المقالة سؤالا، لأن كثيرا من الجوانب القانونية والتنظيمية لا تزال معلقة ولم يتم حسمها فيما يخص الاتحاد الروسي وعضويته في منظمة مجلس أوروبا، وطبيعة التزاماته بالاتفاقيات التي صادق عليها أو انضم إليها في رحاب هذه المنظمة الأوروبية، وبخاصة الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

يبحث خبراء القانون، وبخاصة في أوروبا، الأوضاع الخطيرة التي تمر بها دولة أوكرانيا، ويتدارسون الحالات القانونية الناتجة عن الغزو الروسي لأراضي هذه الدولة والذي بدأ في 24/2/2022، مما أدى إلى اندلاع حرب أوروبية جديدة. وتولدت العديد من النتائج عن هذه الحرب من قتل وتدمير وتشريد يضاف إليها ما يتم ارتكابه من مختلف أنواع الجرائم التي تحدث في أثناء الحروب والعديد من النزاعات المسلحة، في الوقت الذي ظن أهل القارة الأوروبية أنهم في منأى عن حرب جديدة ونزاعات مسلحة وما يتولد عنها من مختلف المآسي والخراب وتدهور للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية !

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية حقوق الطفل في 20/11/1989، ودخلت حيز النفاذ في 2/9/1990، وقد صادقت كل الدول العربية على هذه الاتفاقية الدولية.

بقلم روزلين ليتيرون، بروفسورة القانون العام في جامعة السوربون(2)
ترجمة البروفسور محمد أمين الميداني

تدفع الاحتفالات التي ميزت الذكرى العشرين لاعتداءات 11 أيلول/سبتمبر 2001 للتساؤل حول تطور القانون خلال هذه الفترة. ولم يختف التهديد الإرهابي في 2021، حيث تم إعداد قانون الطوارئ على عجل عام 2001، والذي اندمج بشكل قوي في الفضاء القانوني. قانون الطوارئ هذا، والذي هو مبدئيا مؤقت، أصبح دائما.

سنقدم في هذه المقالة ملخصا لمقالة بالفرنسية كتبها أثنين من المتخصصين الفرنسيين في القانون الدولي الجنائي ¹، وتحمل عنوانا جريئا وصادما: "أمانويل ماكرون، مجرم حرب؟ فيما يتعلق بمصير الأطفال الفرنسين الموجودين في سورية و"الشكوى" المقدمة إلى المحكمة الجنائية الدولية" ².

سعيا منا لتوضيح ملابسات موضوع تمويل بناء مسجد في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، وحرصا على تفهم مختلف الأبعاد القانونية الفرنسية عامة، وتلك الأبعاد الخاصة بإقليم الألزاس ¹-موزل ²/Moselle-Alsace)، حيث تتواجد فيه مدينة ستراسبورغ؛ نضع بين يدي القارئ الكريم هذه المقالة التي تطرق حصرا للجوانب القانونية لهذا الموضوع بغرض توضيح مختلف هذه الجوانب، وللإجابة بالدرجة الأولى على مجموعة من التساؤلات التي تتعلق بالقوانين الفرنسية إدارية كانت أم دستورية.

دعا رؤساء عدة دول من قارات العالم المختلفة، وبتاريخ 30/3/2021، بالإضافة لمدير منظمة الصحة العالمية ورئيس المجلس الأوروبي أحد هيئات الاتحاد الأوروبي، المجتمع الدولي لصياغة (معاهدة دولية لمواجهة الجوائح).

وتأتي هذه الدعوة ضمن الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي من خلال دوله، ومختلف منظماته، ومكونات المجتمع المدني في مختلف دول العالم وقاراته لمواجهة خطر وباء كورنا-19 ونتائجه الخطيرة على الصحة، والاقتصاد، والبيئة، والحياة الاجتماعية لسكان كوكبنا.

إن الأزمة التي تعاني منها حاليا أوروبا ليست فقط "أزمة لاجئين"، إنها أصلا أزمة تتعلق بـ "الحق في اللجوء".

كيف يمكن أن نفسر مبادرة مجموعة من الأساتذة والمتخصصين في حقوق الإنسان من الجامعات الإسبانية والأمريكية والأوروبية بالقيام بترجمة الميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 2004 إلى اللغة الإسبانية؟

سنتوقف عند آخر ما صرح به الرئيس الأمريكي، في 7 تموز/يوليو من هذا العام، بخصوص انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من منظمة الصحة العالمية، وسيصبح هذا القرار ساري المفعول بعد عام أي بتاريخ 6 تموز/يوليو 2021، حسب ما صرحت به منظمة الأمم المتحدة ¹.

ولعلنا ننتهز الفرصة للبحث، ولكن بشكل مقتضب، بانسحاب الدول من المنظمات الدولية، سواء كانت منظمة الأمم المتحدة، أو المنظمات الإقليمية.